أن يكون صاحب السيارة يحمل الجنسية التونسية مقيم في الخارج عالأقل مدة سنة . والسنة الأولى للمواطن لا يجب أن يقضي أكثر من 120 يوم والعام الثاني أيضا إلا في ظروف إستثنائية حددها القانون . وكذلك ان يكون عمره لا يقل على 18 سنة . بالنسبة للمرأة المنزوجة يسقط عنها شرط السن .

وأشار في ذات السياق أن من بين الشروط التي يجب ان تتوفر في السيارة هوما شرطين أساسين هو عامل السنة للسيارة أن تكون لا تتجاوز ال5سنوات في تاريخ التوريد في تونس . والشرط الثاني هو أن حمولة السيارة لا تتجاوز 3 أطنان ونصف بالنسبة للسيارات النفعية .

وأضاف ذات المصدرأن الأمر عدد 197 لسنة ء1995 حدد نوعية الإمتياز الجبائي الذي يتمتع به التونسي المقيم بالخارج يتفصل على جزء الإعفاء الكلب ويتمثل في توريد السيارة وعدم خلاص الأداءات و المعاليم الديوانية ولا يمكن لصاحبها التصرف بالبيع أو سياقتها من طرف الغير إلا من طرف أفراد محددين بالقانون هو صاحب الإمتياز وزوجته أو الأخوة ذكور وإناث .

وأشار زناد إلى هناك سوق موازية للسيارات التي تحمل الإمتياز الجبائي وبدا ينافس قطاع وكالاء السيارات وهو قطاع قانوني محمول على الدولة حمايته بصفتها تجارة قانونية ويجب ان يكون قطاع السيارات ذات طابع جبائي متأتية من الخارج قطاع منظم .