وتم التطرق إلى أبرز الإشكاليات والمعوقات التي تعترض المستثمرين وخاصة منها ما يتعلق بتشعب الإجراءات الإدارية والاستقرار الجبائي، والبنية الأساسية والخدمات ذات العلاقة،  كالنقل البحري ورقمنة المعاملات وغيرها، مشيرين إلى أهمية تحسين قانون الصرف والأطر التشريعية بما يجعلها متلائمة مع ما يشهده هذا المجال من تطورات متسارعة في العالم وما تفرضه المنافسة من تحديات.
من جانبه أكد سمير سعيّد على أهمية الإستثمار الخاص، الوطني والخارجي في المنظومة الإقتصادية باعتباره محركا أساسيا للنمو وخلق الثروة، مشيرا أن الوضع الإقتصادي والمالي بما يشهده من صعوبات في الوقت الراهن، يحتاج إلى مساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص والمستثمرين.
 وشدّد الوزير على أهمية دور الغرف المشتركة في الإحاطة بالمؤسسات المنتصبة ومعاضدة جهود الدولة في التعريف بفرص الإستثمار في تونس لدى الأوساط المعنية في الخارج.
وبيّن الوزير أن هذه الجلسة قد وفّرت الفرصة للاستماع إلى مشاغل أصحاب المؤسسات وكذلك المقترحات الكفيلة بمزيد تحسين الأوضاع القائمة، مشيرا أن الوزارة ستنطلق في إعداد برنامج للإنعاش الإقتصادي سيتضمن إجراءات عاجلة وعملية لتنشيط الإقتصاد ورؤية إستراتيجية في أفق 2035 وكذلك المخطط التنموي للفترة القادمة في إطار تشاركي مع كافة الأطراف المعنية، وهو ما يتيح الفرصة لمجلس الغرف المشتركة لتقديم مقترحات عملية في جانب تحسين مناخ الإستثمار والأعمال.  
وأتفق الجانبان في ختام الجلسة على تشكيل فريق عمل مشترك يضم عدد من إطارات الوزارة والهياكل المعنية بالإستثمار ومجلس الغرف المشتركة لمواصلة التباحث حول المقترحات العملية الممكن تقديمها في الغرض.