ويأتي هذا التأكيد على إثر الاجتماع، الذي التأم، اليوم الجمعة 20 أوت 2021، وضمّ كلّ من وحدات الإنتاج وشركة الفولاذ ومصالح الإدارة العامّة للصّناعات المعمليّة بالوزارة المكلَّفة بالصّناعة، وبعد التّشاور والتّنسيق مع كافّة المتدخّلين في القطاع الذين أبدوا تعاونا وتفهّما تامّا لخصوصيّات المرحلة الحاليّة والتّوجّه العامّ نحو التّحكّم في الأسعار والذي انخرطت فيه طوعا أغلب القطاعات والمؤسّسات، وفق بلاغ للوزارة.
وفسرت الوزارة ذلك، أيضا، بتطبيق أحكام الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما وقع تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015 والذي تخضع بمقتضاه مادة حديد البناء إلى نظام المصادقة الإدارية للأسعار في مرحلة الإنتاج ونظام المصادقة الذاتية في مرحلة التوزيع عبر تحديد هوامش الربح عند التوزيع، مرحلة الجملة ومرحلة التفصيل.
ودعت وزارة التجارة، كافة الوحدات الصّناعيّة المنتِجة لهذه المادّة الحسّاسة وتجّار الجملة والتّفصيل إلى الالتزام بالإنتاج والتّوزيع بالنّسق الذي يضمن تزويد السّوق بصفة منتظمة، مذكرة بأنّها ستتصدّى لجميع عمليّات المضاربة والاحتكار.
كما ستتولّى الوزارة، متابعة تطوّر الأسعار العالميّة لمدخلات الإنتاج الخاصّة بهذه المادّة لاتّخاذ ما يتعيّن من إجراءات للتأقلم مع المستجدّات والشّروع في الإصلاحات المستوجَبة التي من شأنها التّرفيع في مستوى الاعتماد على الإنتاج الوطني من العروق الفولاذيّة بما يخفّف من وطأة تغيّرات الأسعار العالميّة على السّوق الوطنيّة.
وذكرت في هذا الصدد، بالاضطراب الذي شهده تزويد السّوق بمادّة حديد البناء خلال الفترة الأخيرة نتيجة لارتفاع الأسعار العالميّة للعروق الفولاذية المورَّدة، ومطالبة المصنّعين الخواص منذ شهر ماي الفارط بمراجعة الأسعار إضافة للانعكاسات السلبيّة لنقص هذه المادّة الحيويّة على مختلف مستعمليها من أفراد ومؤسّسات مهنيّة ناشطة في قطاع مقاولات البناء والإنشاءات والأشغال العامّة.
ولفتت في ذات السياق، بأنها بادرت بتحليل تطوّر الأسعار العالميّة للمادة الأولية المتمثلة في العروق الفولاذية، والتي يتم توريدها من الخارج والتي تمثل حوالي 80 بالمائة من كلفة الإنتاج بالنّسبة للشّركات الخاصّة، الى جانب دراسة تأثير أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وكذلك المصاريف المرتبطة بالتوريد والتّصنيع لدى أهمّ وحدات الإنتاج.
وأضافت أنه تمّ الجلوس في مناسبتين إلى ممثّلي الشّركات المصنّعة، والإنصات في مناسبتين إلى مشاغل الغرفة النّقابيّة الوطنيّة لمقاولي البناء والأشغال العموميّة، والقيام بزيارات ميدانيّة ومعاينة وجرد مخزون المواد الأوّليّة والإنتاج المتوفّر لدى كلّ من الوحدات الصّناعيّة وتجّار الجملة.