وقدم ممثل الوزارة عرضا عن تقدّم إنجاز حملة التلقيح ضد مرض التهاب الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار، موضحا الحالة الوبائية في تونس والاجراءات التي تمّ اتخاذها والتي مكنت من تطويق بؤر هذا المرض والقضاء عليها بمشاركة كل الأطراف المتدخلة وذلك عبر الاجراءات الاستباقية مثل الحملات التحسيسية والتلاقيح والتحاليل.
وأوضح الوزير أن مرض الحمى القلاعية، لا يمثل خطورة في ظل المواظبة على عمليات التلقيح التي تتمّ بصفة دورية كل سنة على مستوى القطيع، وأضاف أنّ الجهود متواصلة لمقاومة داء الكلب بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.    
وأكد الوزير أنّ هذه الأمراض مستجدة وناتجة عن التغيرات المناخية وهي عابرة للحدود وتتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة مثل نفوق الحيوانات ونقص الإنتاج مما يتطلب تكاتف جهود كل الأطراف المتدخلة لمقاومة هذه المعضلة التي أصبحت تهدد أمن تونس الغذائي.
وأفاد ممثلوا الوزارة بأنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة منذ ظهور هذه الأمراض  في تونس خاصة بالنسبة لمرض الجلد العقدي حيث تم اتخاذ اجراءات استعجالية منها إحداث خلية أزمة برئاسة وزير الفلاحة ووضع خطة تشاركية للتدخل العاجل لمنع انتشار المرض وإعلان الانطلاق في تنفيذ حملة تلقيح استعجالية شاملة وإجبارية مع تشريك جميع الأطراف المتدخلة، مثمّنين في هذا الاطار الانخراط التطوعي للأطباء البياطرة الخواص ومساهمة الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ومساندة الهياكل الفلاحية مثل الشركات التعاونية والأهلية والسلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأكدوا أنّ هذه الاجراءات مكنت من السيطرة على المرض حيث بلغت نسبة التغطية الصحية 90%.
وأضافوا أنّه تمّ القيام بنفس الحملة ضد داء الكلب من خلال رصد جميع الإمكانيات بمشاركة عدة أطراف والقيام بحوالي 730 ألف تلقيح في سنة واحدة، مشيرين إلى أنّ الإشكال يكمن في الكلاب السائبة مما يتطلب  تظافر مختلف الجهود للحد من هذه الظاهرة.
وبالنسبة إلى مرض الحمى القلاعية، بيّنوا أنه تمّ تسجيل بين 35 و 40 حالة مرض على مستوى القطيع دون تسجيل نفوق أبقار وأنّ حملات التلقيح مكنت من تلقيح أكثر من 70% من القطيع.