الوزير قال إن حجم كتلة الأجور المقدر بأكثر من 20 ألف مليار (20.1 مليار دينار) مقلق ومرهق للميزانية، ناهيك وأنه لا أحد بإمكانه أن يطالب الموظفين في هذا الظرف بترك وظائفهم لذلك فإن العمل حثيث من أجل إيجاد أفكار من شأنها تخفيف هذا العبء المالي المرهق للمالية العمومية. 
أما على الصعيد الجبائي أكد الوزير بأنه لن يقع توظيف زيادات من شأنها اثقال كاهل الأفراد والمؤسسات، وذلك مبعث فخر حسب تقديره لأن هذه المعاليم بقيت ثابتة دون تغيير منذ عشرين سنة.