وتناول اللقاء أهمّ ملامح برنامج الإصلاحات الذي تعتزم الحكومة التونسيّة وضعه حيّز التّطبيق من أجل مجابهة الصعوبات التي يعرفها الاقتصاد التونسي على إثر تداعيات الأزمتين الوبائيّة والحرب الروسيّة الأوكرانية. 
كما تمّ التطرّق خلال اللقاء إلى تحسّن المؤشرات لبعض القطاعات الاقتصاديّة وإلى الجهود المبذولة في الظرف الراهن للتحكّم في التوازنات الماليّة الكبرى من خلال العمل على تحسين الموارد الذاتية والضغط على النفقات والعمل على تنويع مصادر تمويل ميزانية الدّولة.