وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى تطور الوضع الاقتصادي في الفترة الأخيرة وإلى ما سجله من استقرار وتحسن على مستوي عديد المؤشرات رغم تواصل التأثيرات الخارجية وتداعيات التغيرات المناخية.
وتعرضت الوزيرة في ذات السياق إلى أبرز الإصلاحات التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن منها ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وبرامج إصلاح وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية وتوسيع مجالات الرقمنة وإصلاح الإدارة وتحسين أداءها وغيرها من الإصلاحات.
كما تعرضت الوزيرة إلى التوجهات التنموية الكبرى للعشرية القادمة والمجالات التي سيتم التركيز عليها خاصة مجال الإقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والبنية التحتية والتنمية البشرية والاجتماعية والتنمية الجهوية والرقمنة ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية والامن الغذائي.
وأعربت وزيرة الإقتصاد عن تطلعها لأن يواصل البنك الإفريقي للتنمية دعمه لهذه الإصلاحات والتوجهات ذات الأولوية التي تنسجم مع إستراتيجية البنك للعشرية القادمة.