وتم خلال الجلسة التطرّق إلى أهم الاشكاليات والصعوبات التي تعترض الشركة وتتعلق خاصة بالمشاكل العقارية وعدم تأهيل مسالخها ومسألة التداول النقدي في محيط سوق الدواب وغيرها.
من جهتها، أكدت الوزيرة على أن شركة مكسب وطني ومرفق حيوي وجب الحفاظ على ديمومتها باتخاذ كل التدابير الكفيلة بانقاذها وتجاوز الصعوبات التي تعيق أداءها لدورها التعديلي في منظومة اللحوم الحمراء بتوفيرها بأسعار تفاضلية تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
في هذا الإطار ثمنت نقطة البيع الموجودة بمقر الشركة ودعت إلى إعادة فتح نقاط بيع الشركة في مختلف ولايات الجمهورية وفتح الباب للمستثمرين لاستغلال فضاءاتها حتى تكون الشركة قطبا اقتصاديا لقطاع اللحوم ومؤكدة على ضرورة فتح نقطة بيع للخضر والغلال من المنتج إلى المستهلك بمقر الشركة خلال شهر رمضان.
في هذا الصدد أفاد الرئيس المدير العام أن الشركة ستطلق في موفى سنة 2024 مشروعا نموذجيا على مستوى تونس الكبرى يتمثل في إحداث 15 نقطة تحمل العلامة التجارية لشركة اللحوم " اللحوم ماركت" وسيتم توظيفها تحت التسمية الاصلية (FRANCHISE   على أن يقع تعميمها على كامل ولايات الجمهورية لاحقا وذلك في إطار التنويع التجاري للشركة ومعاضدة مجهود الدولة في إحداث مواطن الشغل.