وبينت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، في تصريح لمبعوثة إذاعة إي أف أم، على هامش انعقاد ندوة حوارية حول المحروقات والطاقة، بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أنه من الضروري القيام بتعديل في أسعار المحروقات مع اتخاذ اجراءات مرافقة لفائدة الفئات المحدودة الدخل  وترشيد الاستهلاك.

وأشارت إلى أن تونس تستورد أكثر من 53 بالمائة من حاجياتها، موضحة أن أسعار النفط في العالم في ارتفاع متواصل وفرضيات الميزانية لهذه السنة ارتكزت على أساس 75 دولار سعر للبرنت ولكن اليوم وبسبب التطورات العالمية الحاصلة المتسمة بالحرب الروسية الأوكرانية بلغ معدل سعر برميل نفط البرنت اليوم 108 دولارات.

   وأضافت أنه بعنوان قانون المالية 2022 تم رصد حاجيات التمويل بقيمة 5200 مليون دينار من المواد النفطية (محروقات والغاز الطبيعي وكهرباء) ولكن بسبب الارتفاع المتزايد لسعر برميل النفط تضاعفت الحاجيات الى مستوى 10200 مليون دينار.
وأبرزت أن  حجم دعم المحروقات  في ميزانية 2022 كان في حدود 2900 مليون دينار لكنه ارتفع إلى مستوى 8 مليار دينار وتضاعف بأكثر من 3 مرات.

   وأضافت القنجي أن هناك برنامج تعديلي الآلي لأسعار المحروقات في تونس وفق ما تضمنه قانون المالية لهذا العام، مبرزة أن هذا التعديل كان من المفروض أن يوفر 32 بالمائة من حاجيات الدعم، ولكن بسبب ارتفاع أسعار برميل نفط البرنت فإن التعديل الآلي لن يمكن من توفير سوى 16 بالمائة من حاجيات الدعم، حسب قولها.