وشدد الحزب في بيان أصدره اليوم الاثنين 19 فيفري 2024، عقب عقد مجلسه الوطني، على ضرورة التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكل القيم والضوابط الواردة في قانونها الأساسي معربا عن الأمل أن يكون هذا الاستحقاق الوطني مناسبة لاختيار البرامج والمشاريع التي ترتقي ببلادنا وتخرجها من أوضاعها المتأزمة على جميع الأصعدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي أعرب حزب آفاق تونس عن "انشغاله العميق من تردي المؤشرات الاقتصادية لا سيما منها تسجيل نسبة نمو اقتصادية تقارب الصفر في سنة 2023 وارتفاع نسبة البطالة إلى 16.4% بسبب حالة الركود والإنكماش" محملا ما اعتبره "منظومة الحكم القائمة المسؤولية الكاملة عن هذه الأرقام السلبية بعد سنتين ونصف من الإدارة المتفرّدة لشؤون الدولة".

وأضاف في هذا الصدد أن منظومة الحكم مطالبة بإيجاد الحلول اللازمة لدفع الاقتصاد الوطني ومن بينها تنقية مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ المشاريع المعطّلة، وتغيير القوانين البيروقراطية والريعية البالية إلى جانب تكريس نظام جبائي جاذب وتشجيع الشباب على بعث شركات في المجالات التكنولوجية الحديثة، مع ضرورة دعم وإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة.

وأعلن الحزب في بيانه عن إحداث "معهد الآفاق" للتكوين والتأطيرالسياسي واكتساب المهارات اللازمة في إدارة الشأن العام.