من جانبه أكد مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني أحمد المسعودي خلال مداخلة هاتفية، أن الوزارة قطعت مشوارا هاما لتنظيم القطاع وتعمل دائما على مزيد الرقابة وتفقد المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج. 
وقد تم حسب محدثنا، تنظيم القطاع من خلال إطار قانوني تم وضعه في آخر سنة 2010 لاستغلال الفرص في الخارج وحماية طالبي الشغل من تجاوزات من المؤسسات الخاصة.
وأوضح أنه تم إلى حد الآن اسناد 30 ترخيص لمؤسسات التوظيف في الخارج حسب شروط مضبوطة بالقانون وتمر على لجنة استشارية لمنح التراخيص.
وأشار المسعودي إلى ضرورة توفر عدة شروط للمؤسسات للحصول على ترخيص، تتمثل في تقديم خدمات مجانية لطالبي الشغل، إلى جانب توفر مقر وتعليق الترخيص القانوني في مكان ظاهر للعموم.
وشدد مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، أنه يجب على طالب الشغل طلب رؤية الترخيص للمؤسسة الخاصة للتشغيل قبل التعامل معها والتأكد من مجانية الخدمات المقدمة.
وبين أنه يمكن للمتضرر من تحيل إحدى المؤسسات الخاصة تقديم اثباتات تتمثل في تواصيل أو صكوك بنكية تؤكد حصول المؤسسة على مبالغ مالية منه مقابل توفير فرص عمل له في الخارج، مؤكدا أن الوكالة تستطيع إعادة الأموال كما تقوم سحب ترخيص المؤسسة الخاصة.
وقال أحمد المسعودي إن عملية المراقبة للدورية للمؤسسات الخاصة الحاصلة على ترخيص تتم مرتين في السنة للتأكد من مدى احترام الشروط القانونية لممارسة هذه المهنة، لافتا الانتباه في المقابل إلى أن المؤسسات الخاصة قد وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل في الخارج من سنة 2010 إلى غاية موفى 2020.

*إطار قانوني منقوص ومشروع متكامل صادقت عليه الحكومة منذ 2019

كشف مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني أحمد المسعودي أن الإطار القانوني المنظم لقطاع المؤسسات الخاصة للتوظيف في الخارج غير متكامل ويشكو عدة نقائص أهمها عدم وجود نصوص لغلق مقر المؤسسة التي تخرق القانون، غياب العقوبات الردعية ضد المخالفين، غياب الرقابة على المؤسسات التي تنشط دون تراخيص، وغياب عقود توضح واجبات وحقوق المؤسسات وطالبي الشغل.
في المقابل قال المسعودي إلى أنه قد تم إعداد مشروع قانون جديد شاركت كافة الأطراف في بلوته، وقد صادقت عليه الحكومة في ماي 2019، وأحالته على أنظار مجلس النوابـ، مشددا على أنه في صورة مصادقة البرلمان عليه فسيصبح لدينا إطار قانوني متكامل يسمح بمزيد تنظيم القطاع وضمان أكثر حماية لطالبي الشغل.