ووفق ما أعلنته الصفحة الرسمية للديوانة التونسية فإنه تم تحرير محضر حجز في الغرض لمخالفة مقتضيات أحكام الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 التي تقضي بحجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها وذلك في إطار التصدي للتجارة الموازية ومكافحة التهريب.