كما ذكر رئيس الدولة بمحاولات التفويت في الشركة في أعوام التسعين قائلا إن الجرائم تواصلت بعد سنة 2010 في حق المواطن التونسي، مشددا على أن كل فرد يتحمل مسؤوليته في علاقة بهذه الجرائم على غرار ذبح أنثى القطيع بهدف الحفاظ عليه.
 وتطرّق رئيس الجمهورية إلى مسألة غياب النظافة داخل المسلخ وتراكم الأوساخ إضافة إلى الذبح بطريقة تجسد هذا الفساد.
كما أشار سعيد إلى مسألة الاحتكار قائلا إن جملة من المارقين سيطروا على القانون وهم ليس لديهم أية صفة قانونية.
وتقدم رئيس الدولة بالشكر إلى عدد من المسؤولين بالشركة رفضوا التوقيع على "الصفقة المشبوهة الأخيرة".