وأشار أمين محفوظ في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن رأي كلّ الأطراف التي ستشارك في هذا الحوار من منظمات وطنية وشخصيات وطنية وأحزاب سيكون مسموعا لإعداد المضامين في إطار ديمقراطي وأنّ الشعب هو الذي سيقرّر لاحقا مصير ما تمّ إعداده بالتصويت بنعم أو لا .
   
   وذكّر محفوظ بأنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أعلن عن صياغة لجنة تتكوّن من لجنتين فرعيتين الأولى تتعلّق بالحوار الوطني تعمل فيها المنظمات الوطنية والأحزاب والشخصيات التي ستشارك فيها على بلورة أفكارها حول ملامح الدستور الجديد ، واللجنة الفرعية الثانية فستكون قانونية لصياغة ما تمّ التوصّل إليه وبلورته على ضوء المطالب والمبادئ المنصوص عليها، مبيّنا أنّ كلّ الأطراف فيها ستكون ملزمة ومطالبة بتقديم مشروع لدولة ديمقراطية تكون دولة القانون والمؤسّسات.