مضيفا في تصريح لـــــ''وات'' على هامش انعقاد الجلسة العامة للجمعية بمدينة الحمامات الجنوبية بأن ما أسماه ''نظام الحكم الواحد'' الذي تعيشه تونس اليوم لا يخدم مصلحتها، وهو بعيد عن دولة القانون والديمقراطية" وفق تقديره.  معتبرا ان قانون المالية لسنة 2023 لا يعترف الا بالسلطة التنفيذية وسلطة رئيس الجمهورية ويكشف عن توجه إلى نفي مؤسسات السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية 
   هذا إلى جانب ما اعتبره توجه نحو إلغاء المجلس الأعلى للقضاء أو الإبقاء عليه بصورة شكلية كجهاز تابع لوزارة العدل وللسلطة التنفيذية وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية لاستقلالية القضاء
   وبين أن الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين "تنعقد في ظرف حساس جدا بعد حصول تراجعات عميقة في القضاء بعد مرور أكثر من ستة أشهر من إعفاء 57 قاضيا وإنصافهم من قبل المحكمة وغياب الحركة القضائية لما يزيد عن ثلاثة أشهر وهو ما تسبب في ضرب حقوق القضاة في الترقيات المهنية".
   كما أشار الحمايدي إلى أن  هذه الجلسة العامة التي تتواصل اشغالها الى غاية يوم غد الاثنين عرض التقريرين المالي والادبي والمصادقة عليها والنقاش للخروج بقرارات وتدابير بشأن كافة المسائل التي تهم القضاة