وقد أحيل بناء على هذا التحقيق مساء اليوم الجمعة، عشرة أطراف على أنظار مكتب التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية ، منهم خمسة في حالة احتفاظ وهم إطار إداري بولاية منوبة وأربعة سواق سيارة أجرة وخمسة آخرون في حالة تقديم منهم، معتمد سابق وإداريين اثنين وسائقي سيارة أجرة، بعد مباشرة التحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية الثالثة بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة .
   وتتعلق القضية وفق جملة الشبهات المذكورة، وفق مصدر امني بملفات رخص سيارات أجرة (لوات)، حصل أصحابها على موافقات مبدئية فقط دون الحصول على رخص، حيث تم بناء على شكاوي تظلم، التدقيق في الملفات والتثبت من مدى مطابقة الوثائق المضمنة بها، مع الإجراءات القانونية، والتي أسفرت عن رصد اخلالات في بعضها، تطلبت فتح بحث، واستنطاق عديد الأطراف ذات العلاقة بالملفات.
   يذكر أن ولاية منوبة قد أصدرت في نوفمبر2021 قائمة أولية في المرشحين المحتملين للحصول على عدد 15 رخص "لواج" وعدد من رخص النقل الفردي ورخص سيارات الأجرة، وذلك ضمن حصة الولاية التي خصصتها وزارة النقل، وقد ربطت عملية الإسناد بانتظار صدور الإطار التشريعي والترتيبي البديل للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص من قبل الوزارة.