أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن تغيير الصبغة القانونية لإدارة الملكية العقارية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى "الديوان الوطني للملكية العقارية".

وصدر النص القانوني الجديد لتغيير الصبغة القانونية بمقتضى الأمر الحكومي عدد758 لسنة 2019 المؤرخ في 19 أوت 2019 والصادر بالرائد الرسمي عدد 68 بتاريخ 23 اوت 2019.

وستحدث بكل ولاية ادارة جهوية للديوان الوطني للملكية العقارية او أكثر وذلك في حدود الإمكانيات البشرية والمالية المتوفرة علما وان المقر المركزي لهذه المؤسسة سيرتكز بتونس العاصمة.

وعهد الى الديوان الوطني للملكية العقارية تنفيذ عدة مهام من بينها إقامة الرسوم العقارية وحفظ الوثائق المتعلقة بالعقارات المسجلة وترسيم الحقوق والتحملات وتسليم سندات الملكية والشهائد والوثائق الأخرى وتحرير الصكوك المتعلقة بالعقارات المسجلة وتقديم استشارات عقارية.

 ويضم الديوان 3 هياكل وهي حافظ الملكية العقارية والكتابة العامة ومجلس الادارة الذي يتشكل من ممثل عن رئاسة الحكومة وعن وزارت المالية والعدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والسياحة والصناعة والفلاحة.

وسيحال الرصيد المحاسبي لإدارة الملكية العقارية الى الديوان الوطني للملكية العقارية كما تدرج ضمن أصوله جميع المنقولات وجميع العقارات التي تحت تصرف إدارة الملكية العقارية بموجب الشراء وبموجب قرارات تخصيص.