ووفق ذات المصدر فإن الأبحاث المجرات كشفت عدم تورط سياسيين في هذه القضية وبذلك فإن الأخبار المتداولة في هذا الخصوص لا صحة لها.
وأوضح المسؤول أن الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم أو أحيلوا في علاقة بالملف هم رجال أعمال أو يمتهنون مهن حرة وأصحاب شركات وتم تقديمهم إلى القطب الاقتصادي المالي (4 في حالة احتفاظ و28 في حالة تقديم فيما تتواصل الأبحاث مع 11 شخصا مشتبه فيهم).
وفيما يتعلق بالممتلكات والأصول المالية المحجوزة فإنها ناهزت 26 مليون دينار وكذلك الاداءات الديوانية المتفص منها بالنسبة لعمليات التوريد دون اعلام وصلت إلى حدود 52.6 ألف دينار.