وقد أشرف على إمضاء الاتفاق، نور الدين الطبوبي أمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.

وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للبناء، الطيب البحري، لموقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل، أن نسبة الزيادة في الأجور بلغت 6،5 بالمائة بالنسبة لسنة 2022 مع مفعول رجعي انطلاقا من ديسمبر  2021، في حين بلغت الزيادة لسنة 2023 نسبة 6،75 بالمائة انطلاقا من جانفي من نفس السنة.

وبين أن نفس النسبة ستكون لسنة 2024 انطلاقا من شهر جانفي للسنة المذكورة.

واعتبر أن هذا الاتفاق مهم لترميم المقدرة الشرائية للعمال التي تضررت كثيرا بسبب الأزمات المتتالية.