وتتمحور هذه الاتفاقية حول تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال تشغيل وتطوير الموانئ التجارية، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة لإحداث وتطوير محطات مينائية ومناطق لوجستية مختصة بالموانئ التجارية التونسية دعمًا للعلاقات التجارية بين البلدين، وبما يضمن ويراعي مصالح الطرفين المشتركة في إطار القوانين سارية المفعول بالبلدين.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار مزيد من الدعم والتمكين للتعاون التونسي السعودي في مجال النقل البحري والموانئ التجارية، وعلى إثر جلسات التشاور وزيارات العمل التي تم تبادلها بين الأطراف على مختلف المستويات بمشاركة وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وغيرها من الإدارات الأخرى المشرفة على القطاع بالبلدين، والتي شملت التباحث بشأن فرص التعاون والاستثمار المتاحة في مجالات بناء وتشغيل وتطوير الموانئ والأرصفة المتخصصة بالموانئ التونسية.
كما تعتبر هذه الاتفاقية إطارًا لتبادل الخبرات والتصورات الاستراتيجية في إطار التشريع الجاري به العمل بالبلدين لتطوير المحطات المينائية على غرار المحطات العالمية من حيث البنية الأساسية، والتجهيز بالمعدات طبقا لمؤشرات كفاءة النقل البحري ومردودية الأنشطة الاقتصادية واللوجستية وبما يتماشى على نحوٍ تام مع مقتضيات السلامة والمحافظة على البيئة والتحول الرقمي والتحول الطاقي وكفاءة الموانئ البحرية التجارية.