وتشمل مذكرات التفاهم عديد المجالات، على غرار المياه وحماية البيئة والبحث العلمي الزراعي والتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوّية والمناخ والمجال الصناعي ومجالات العمل وقطاع السياحة
واكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، بالمناسبة، أّن تحقيق النتائج المرجوة من الإطار القانوني والمؤسساتي الثري، الذي يدعم عالقات التعاون والشراكة بين البلدين، يتطلب العمل على تفعيله في إطار اللجنة التونسّية السعودّية المشتركة، بما يساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في إطار شراكة شاملة تضمن التنمية المستديمة وتدعم التكامل والاندماج بين البلدين وشددت نمصية، في ذات السياق، العزم على الارتقاء بمستوايات التعاون بين الطرفين بما يضمن تحقيق تطلعات قيادة البلدين من جانبه، اعتبر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أّن اللقاءات، مع الجانب التونسي على امتداد يومين، كانت قّيمة جيّدا في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أو إجتماعية أو سياسّية وسيتم الحرص على مزيد تدعيمها، خاّصة، في المجال التجاري وفي القطاعات ذات الاهتمام المشترك، فضال عن
.تعزيز مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات وفتح آفاق العمل المشترك في قطاعات واعدة ولفت خريف إلى أّنه سيتم الحرص على متابعة أعمال ما تّم الاتفاق بشأنه في إطار أعمال الدورة الحادي عشر للجنة المشتركة التونسّية السعودّية وتذليل كّل الصعوبات والتحديات المطروحة، وتفعيل المشاريع في السبع مجالات المذكورة سالفا على أرض الواقع.