وقد بينت الأبحاث والتحريات أن الشركة المعنية تتولى تسليم أصول فواتير الشراء الحاملة لاسمها ومعرفها الجبائي لفائدة الوسيط الذي يتولى وضعها على ذمة صاحب شاحنة النقل قصد استغلالها لغاية تأمين وصول كميات السميد الغذائي المدعم نحو وسط مدينة تونس عوضا عن نقلها إلى مقر الشركة بولاية منوبة.
كما بينت الأبحاث أن صاحب الشاحنة يتولى الحصول على هذه الفواتير قصد الاستظهار بها لفائدة السلط الرقابية ومغالطتها بخصوص وجهة المنتوج الحقيقية أثناء تنقله بين ولايتي بن عروس وتونس.
 كما أن الشركة تتعمد وضع فواتير بيع صادرة عنها تتضمن نفس الكميات المضمنة بفاتورة الشراء على ذمة هذا الوسيط حال وصول الشاحنة إلى ولاية تونس بغرض استغلالها من طرف صاحب الشاحنة لغاية التفصي من المراقبة أثناء عمليات ترويج مادة السيمد الغذائي المدعم بأسعار غير قانونية لفائدة محلات صنع وبيع الخبز التقليدي ولحساب الوسيط بالإضافة إلى أن فواتير البيع المحررة من طرف الشركة المتخصصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية تتضمن معرفات جبائية وهمية. 
 وترتب عن هذه العملية حجز 2,34 طنا من السميد الغذائي المدعم تم إعادة ترويجها بالمسالك القانونية وإيداع قيمتها المالية بخزينة الدولة وإيقاف تزويد الشركة بمشتقات الحبوب المدعمة وإصدار الجهات القضائية المختصة لبطاقات إيداع بالسجن في حق 03 أشخاص شملت ممثل الشركة والوسيط وصاحب شاحنة النقل.