أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة 29 مارس بأنه على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية مساء يوم الثلاثاء 26 مارس، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية.

كما تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.

ولا تزال الأبحاث متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.