في هذا السياق أوضحت وزارة الداخلية أنه على إثر تعهد فرقة مركزية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في عدة قضايا جنائية بتعليمات من النيابة العمومية، المُتهم فيها شخصين، تمَ إيقافهما من قبل دوريات الاختصاص بإعتبار أنهما محل عدة مناشير وبطاقات جلب ومضامين أحكام من أجل التحيل (الإمرأة محل 13 منشور تفيش والرجل محل 09 مناشير تفتيش).
وأشارت الوزارة إلى أن المظنون فيها تعمدت إصطحاب طفل وذلك للتمويه والتفصي من الرقابات الأمنية على أساس وأنه إبنها وعلى أساس وأن المرافق لها زوجها، وتعمدت المعنية الإستعصاء وإحداث الهرج بغاية إعاقة عملية القبض عليها وتسهيل فرارها.