بلغ عدد الأحكام الصادرة منذ 2016 عن المحكمة الابتدائية في منوبة بالعمل لفائدة المصلحة العامة (العقوبات البديلة) 60 حكما تمّ تنفيذ 42 حكما منها تعلّقت ب51 متهما على اعتبار تعلّق أكثر من قضية بمتهم وحيد من قضية حسب ما افادت به رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة المستشارة بالتعقيب ليلى الزين.

وأضافت أن المؤسسات التي انتفعت بالتنفيذ شملت مقر ولاية منوبة ومختلف معتمدياتها فضلا عن مستشفى الرازي والمركب التكنولوجي ومركز الصحة الاساسية في دوّار هيشر حيث تم توجيه المتهمين المحاكمين والمنتفعين باستبدال العقوبات البدنية بالخدمة للمصلحة العامة والتابعين لمرجع نظرها الترابي، فيما تمّ توجيه عدد من الأحكام المماثلة إلى محاكم أخرى للتنفيذ تبعا لمقرات سكنى المتّهمين.

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه العقوبات قانونيا يتم في المؤسسات العمومية والجمعيات ذات الطابع الخيري بحساب ساعتي عمل كتعويض عن كل يوم سجن وتكون مجانية ويتمتّع بها من زلّت به القدم لأول مرّة في مخالفات أو جنح على غرار السرقة المجردة والإضرار عمدا بملك الغير والعنف ودخول محل الغير.

وأوضحت أنه تعذّر تنفيذ 18 حكما بسبب امتناع المحكومين عن تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة او انقطاع بعضهم عن العمل او الغياب المتكرّر وغير المبرّر بشهادة طبية، مؤكّدة أن الشروط الأساسية للانتفاع بإجراء العقوبة البديلة هو تخيير رئيس محكمة الناحية او المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية للمتهم في جلسة حضورية لإبداء موافقته من عدمها على أن يكون نقيّ السوابق معترفا بتهمته ومعبّرا عن ندمه على ما ارتكبه.

وشدّدت على أن العقوبة البديلة التي قطعت فيها المحكمة الابتدائية بمنوبة شوطا هاما منذ بداية 2016 هي ليست إفلاتا من العقاب بل عقوبة مجتمعية تفيد المجتمع وتسهل عملية إعادة الادماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون في نزاع مع القانون تحفظ كرامتهم وحقوقهم المدنية بالحفاظ على نظافة سجلاتهم العدلية.

وأوضحت انه عند ثبوت تجاوزات بالغياب غير المبرر ودون سبب شرعي او الامتناع عن العمل يتمّ بتنسيق بين قاضي تنفيذ العقوبات والمؤسسات المنتفعة بالتنفيذ توجيه تقرير الى وكيل الجمهورية الذي يقوم بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في المعني لتنفيذ العقوبة الاصلية المستبدلة بالخدمة للمصلحة العامة او منشور تفتيش في صورة فرار المعني.

وبيّنت أن المتهمين الذين يقضون المدة القانونية للعمل لفائدة المصلحة العامة- والتي وصلت الى 300 ساعة في ملف متهم تورّط في لأكثر من قضية- توجّه مراسلة من وكيل الجمهورية الى مصالح وزارة الداخلية قصد محو جريمة المعني المرتكبة من بطاقة السوابق العدلية (بطلقة عدد3) .يذكر أن مصالح وزارة العدل والادارة العامة للسجون قد برمجت تركيز مكتب مصاحبة بالمحكمة الابتدائية بمنوبة يتولى مراقبة ومتابعة وتوجيه والإحاطة بالمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للسجن، بهدف إدماجهم في المجتمع والحدّ من العود إلا أن محدودية مساحة مقر المحكمة شكّل عائقا وحال دون تركيز المكتب الذي بات ضرورة قصوى حسب العاملين بالمحكمة على اعتبار إشعاع المحكمة على ثلاث مؤسسات سجنية وهي سجن المرناقية الذي يعتبر أكبر وحدة سجنية وطنيا وسجن برج العامري وسجن النساء في منوبة والتي تضم جميعها اكثر من 10 الاف سجين آملين في الاسراع بإيجاد حل عاجل في الإطار. 

وات