شددت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل على عدم جدية الحكومة في مقاومة الفساد والتهريب والتهرب الجبائي والاجتماعي، ووقف المضاربات غير المشروعة ومعالجة الاقتصاد غير المنظم والتجارة الموازية.

وأشارت في بيان لها اليوم الجمعة 19 جويلية عقب اجتماعها أمس لتدارس الوضع العام بالبلاد ومتابعة المفاوضات الاجتماعية، إلى تقصير الدولة في استخلاص ديونها المتخلّدة لدى الاشخاص والمؤسسات، مما تسبّب في تفاقم عجز الميزانية العمومية واختلال الميزان التجاري، كما أنه يساهم في تدهور قيمة الدينار وارتفاع نسب البطالة والمشاكل الاجتماعية.

ودعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في الصمت أمام سعي لوبيات متنفذّة إلى تدمير مؤسسات وطنية مثل الفولاذ ومحاولة طرف سياسي الهيمنة على المركز الوطني للإعلامية وتوظيفه لمصالحها الحزبية، معبرة عن رفض الاتحاد تحويل اسلاك مدنية بأكملها في وزارة الداخلية الى أسلاك أمنية.

وجدّد أعضاء الهيئة تمسكهم بضرورة تطبيق الاتفاق القاضي بالشروع في اصلاح المؤسسات العمومية، مؤكدين ضرورة انقاذ هاته المؤسسات والحفاظ على صبغتها العمومية وديمومتها.

وطالبوا جمعية مديري الصحف المكتوبة بضرورة الالتزام بتعهداتها والاسراع بإمضاء اتفاق الزيادة في الاجور للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، معبرين عن استعداد الاتحاد للدفاع عن مصالح الشغالين بكل الوسائل الممكنة والمشروعة.