يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بأن تشمل الزيادة في الأجور كافة العاملين في القطاع الخاص دون استثناء الأعوان المتعاقدين خلافا للاتفاقيات المشتركة السابقة للزيادة في أجور القطاع الخاص التي تنص على انتفاع العمال القارين فقط بالزيادة، وفق ما أعلنه خبير الشغل والعلاقات المهنية بقسم القطاع الخاص باتحاد الشغل كمال القلال اليوم الجمعة. 

وأكد القلال على هامش انعقاد الندوة الوطنية الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية لسنة 2020، أنه تم توجيه الطلب المذكور الى وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشاريع يقترحها الاتحاد لتنقيح الجانب الترتيبي في إطار الاتفاقيات المشتركة الموقعة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قبل يوم 30 سبتمبر الفارط.

وتشمل مشاريع المنظمة الشغيلة، دعم الحق النقابي للنشاط بالمؤسسات والتقليص في مدة العقود بفترة محددة من 4 سنوات الى سنة واحدة فقط، وإقرار الترسيم بعد سنة من العمل والترفيع في المنح والأجور ومراجعة التصنيف المهني، وفق ما أبرزه المسؤول.

وأوضح أن دعم النشاط الحق النقابي يهدف الى تمكين النقابيين من حضور المؤتمرات والأنشطة النقابية برخص تسندها لهم المركزية النقابية بشروط مقيدة ومضبوطة زمنيا، مبينا أن خفض مدة العقود من 4 سنوات الى سنة واحدة سيمكن آليا من الحد من ظاهرة الاستغناء عن الأعوان قبيل فترة قليلة من بلوغهم فترة الترسيم.

كما دعا الاتحاد الى مراجعة التصنيف المهني من أجل تحيين قيمة المنح المسندة على أساس الانتماء الى الدرجة المهنية، حسب ما بينه المسؤول، مؤكدا أنه لم يتم الى حد اللحظة اعداد مقترحات بشأن النسب المقترحة قطاعيا للزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.

جدير بالتذكير، أن الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ستنطلق خلال شهر مارس المقبل، وستجري هذه الجولة لأول مرة بصفة قطاعية أي كل قطاع على حدة وستسبق جولة المفاوضات في القطاع العام خلافا للسنوات الفارطة.