وقال رئيس الدولة إن هذا الوضع لم يعد مقبولا، والواجب الوطني يقتضي الإنطلاق في إصلاحات هيكليّة شاملة ومراجعة المنظومة كلّها بسائر مكوّناتها، مع استشراف علميّ للمستقبل يقضي على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع ومن بينها الإرث الثّقيل النّاتج لا فقط عن اختيارات خاطئة بل أيضا عن سوء التصرّف والفساد الّذي أدّى إلى استنزاف أموال المجموعة الوطنيّة فضلا عن تردّي الخدمات. 
وأكّد رئيس الدّولة أنّ هذا الاستشراف يجب أن يكون أيضا قائما على اختيارات واضحة قوامها العدل والانصاف بما يحفظ للشّعب حقوقه كاملة. كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أن هذه الصّناديق كان من المفترض ألاّ تشكو من أي عجز، بل كان يمكن، على العكس من ذلك، أن تتحوّل إلى مصدر لتمويل ميزانية الدّولة عند الإقتضاء.
وخلص رئيس الدّولة إلى التأكيد مجدّدا على أن ما ينتظره الشّعب التّونسي سيتحقّق بالرّغم من كلّ العقبات والعمل سيستمر دون إنقطاع لرفع كلّ التحدّيات، ولا مجال لبيع الأوهام كما لا مجال لعدم الوفاء بالعهود.