اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، على البنك المركزي التونسي جملة من الإجراءات التي يتعين اتخاذها للتعويض على الأضرار التي ستلحق الأجراء في ظل الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.  

وأفاد اتحاد الشغل، في بلاغ له اصدره عقب لقاء جمع الامين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي بمحافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أن عدد من الاجراءات يتم دراستها وسيتم الاعلان عنها قريبا.  

وكان الأمين المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أفاد الخميس، أن الاتحاد سيدعو البنك المركزي الى اتخاذ اجراءات تمكن من تخفيف الأعباء على المواطنين الذين تضررت قدرتهم الشرائية على خلفية الاجراءات التي تم اقرارها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.  

وبين الطاهري، أنه من بين الاجراءات المقترحة تأجيل سداد القروض في ظل الظرف الاستثنائي الذي تهاوت فيه المقدرة الشرائية للأجراء والموظفين توازيا مع فقدان عدد هام من مواطن العمل اثر اغلاق عدد من المحلات التجارية والمقاهي، مؤكدا ضرورة تعهد الدولة بدورها الاجتماعي والتعديلي في تمكين العائلات محدودة وضعيفة الدخل من مساعدات تمكنها من التوقي بأنفسها من خطر الاصابة بالفيروس.