واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه، الزيادة في اسعار الاعلاف "تشكل ضربة قاصمة للفلاحين وتدميرا متعمدا لمنظومات الانتاج الحيواني من البان ولحوم حمراء ودواجن، وتهديدا جديا لقوت الشعب وللسيادة الغذائية وللسلم الاجتماعي".
   كما اكد في هذا الصدد، على وجوب مراجعة الدولة لأسعار الانتاج لحماية المنظومة ودعمها ولقطع طريق التوريد والفساد والمضاربة والاحتكار، داعيا السلط المعنية الى تحمل مسوؤلياتها كاملة من اجل الايفاء بالتعهدات واستكمال مواثيق الشراكة واعتماد ديناميكية الاسعار، فضلا عن تأكيد الانحياز الى قطاع الفلاحة والصيد البحري.
   وعبر عن امله في "توفر الارادة السياسية الصادقة والجادة المؤمنة بهذا القطاع، باعتبارها الحل الانجع لتجاوز الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتخبط فيها البلاد ورفع تحديات التنمية والتشغيل والتصدير". 
   وكانت النقابة التونسية للفلاحين (المنظمة الفلاحية) قد اكدت في بيان صادر عنها يوم 5 ماي 2022، رفضها للزيادة، التّي أقرّتها سلطة الإشراف في أسعار الأعلاف والمقدرة ب 300 دينار للطن الواحد، معتبرة ان هذا المسار سيدمر قطاع اللحوم والالبان والانتاج الحيواني بصفة عامة وضرب كل منظومات الانتاج.
   واشارت النقابة في ذات البيان، الى زيادات مرتقبة في مكوّنات الانتاج الفلاحي من أسمدة وأدوية وقطع غيار وكل ما يخص الميكنة، داعية جميع المتدخلين في القطاعي الى حوار جدي يبسط فيه مشاكل القطاع وترسم فيه الاستراتيجيات  الواقعية لإنقاذ القطيع والفلّاحين.