واعتبر المكتب التنفيذي  أن ما تضمنه المرسوم عدد 35 هو انهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات .
كما استنكر عزل قضاة بالشبهة أو حتى دون شبهة كإعفائهم من أجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون وذلك دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ومن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية.
وأكد المكتب التنفيذي  على الدور المحوري للمحكمة الادارية في حماية مبدأ الشرعية و على ما استقر عليه فقه قضائها بخصوص إعفاء القضاة بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية دون اتباع المسلك التأديبي والجزائي وما ينطوي على ذلك من عيب الانحراف الفادح بالإجراءات .
وفي ختام بيانه أعلن عن استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة، ويدعو كافة الهياكل الى مواصلة الذود عن استقلالية السلطة القضائية.