وجه اتحاد مستشاري نزاعات الدولة بتاريخ 09 فيفري الجاري برقية تنبيه بالإضراب الحضوري عن العمل إلى كل من رئاسة الحكومة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشؤون الاجتماعية والمكلف العام بنزاعات الدولة، وذلك من أجل المطالبة بتفعيل محاضر اتفاقيات سابقة وتحسين ظروف العمل والاطار التشريعي من قبل سلطة الاشراف حتى لا يضطر الاتحاد إلى مقاطعة العمل أيام 22 و23 و24 فيفري الجاري.