وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمثل بداية  تنفيذ برامج عمل في قطاع الضمان الاجتماعي لفائدة عمال الفلاحة والصيد البحري، إلى تعزيز وتطوير مجالات التنسيق بين مختلف القطاعات بغاية تحسين نسب التغطية الاجتماعية لدى العاملين في هذا القطاع وتعميق المعرفة لدى الهياكل المعنية حول التقاطعات القائمة بين مختلف البرامج والسياسات القطاعية واستغلال أوجه تكاملها  لتنفيذ برامج  ناجعة لهذه الفئة، إضافة إلى استغلال كل المبادرات الجدية من أجل أيجاد حلول عملية لضمان استمرارية الفلاحين الصغار وخاصة عمال قطاع الصيد البحري وعمال الغابات.
 وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالمناسبة أهمية دور صغار الفلاحين والعاملين في القطاع الفلاحي في الحركة الاقتصادية للبلاد وقدرتهم على تحقيق الأمن الغذائي إذا توفرت لهم الظروف المناسبة.
 وسيتم في إطار هذه الاتفاقية تنفيذ برنامج تدخلات اجتماعية يستهدف فئة من العاملين الفلاحين قصد تحسين نسب التغطية الاجتماعية وذلك من خلال تصميم ووضع خطة عمل مشترك لتحسين نسب التغطية الاجتماعية لفائدتهم تراعي الضوابط المشتركة بين مختلف القطاعات المعنية وذلك في مجالات ترابية محدّدة تضمن استهدافا ناجعا للعاملين بالقطاع الفلاحي سواء المنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي أو غيرهم من الفئات الهشة التي لا تزال تشكو من صعوبة الولوج إلى منظومة الضمان الاجتماعي.