انطلقت صباح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة تفاوضية بين وفد من الحكومة ووفد من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، حول القسط الثالث من الزيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية.

وضم الوفد الحكومي بالخصوص وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية كمال مرجان وكاتب عام الحكومة رياض المؤخر، فيما حضر عن اتحاد الشغل أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد من بينهم منعم عميرة، وصلاح الدين السالمي وكمال سعد.

كما سيقع خلال هذه الجلسة النظر في الزيادة الخصوصية لكلّ من المهندسين والأساتذة الجامعيين والأطبّاء والأطبّاء الاستشفائيين، وهي ثلاثة قطاعات خصوصية، اعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي ان "وضعها تدهور أكثر من اللازم"، مشددا على ضرورة المحافظة على الكفاءات الوطنية.

وتوقع، الطبوبي، في تصريح صحفي سابق أن "المفاوضات الاجتماعية حول القسط الثالث من الزيادة الخاصة بالوظيفة العمومية، لن تكون صعبة وسيتم استكمالها في أقرب الآجال"، مذكرا بانه حسب الاتفاق المبرم، من المفروض أن تنتهي المفاوضات قبل موفى شهر جويلية 2019.