أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني اليوم الثلاثاء 5 مارس أنه يجري التنسيق بشكل حثيث مع وزارتي الفلاحة والتجهيز لتوفير الرصيد العقاري اللازم في كل ولايات الجمهورية قصد وضعها على ذمة الوكالة العقارية للسكنى في نطاق المشروع الاستثنائي لتوفير حوالي 10 آلاف مقسم قبل موفي سنة 2020.

وشدد الماكني إلى جانب كل من وزيري التجهيز الإسكان والتهيئة الترابية، نورالدين السالمي، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، خلال جلسة عمل مشتركة التأمت بمقر وزارة التجهيز، على أهمية ضبط أجندا واضحة وحسن التنسيق للتسريع في حل الملفات العقارية لدفع انجاز مشاريع البنية التحتية والعمرانية الكبرى.