وأكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر على ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي سواء من قبل الجهات الرسمية او المناهضين أو الداعمين للدستور الجديد، مذكرا بأن القيام بالدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت الانتخابي يعتبر "جريمة  جزائية" ، ومن الممكن ان تحيلها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية، وفق تعبيره .
وتستعد تونس لتنظيم استفتاء على الدستور الجديد يوم الاثنين 25 جويلية الجاري، في حين انطلقت أمس عملية اقتراع التونسيين بالخارج لتتواصل أيّام 23 و24 و25 جويلية الجاري.
يشار إلى أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي بلغ 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة للمشاركة في الاستفتاء، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بالخارج.
وسيتم الإعلان عن النتائج في 26 جويلية، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تُعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أوت القادم.