واتهم المرصد عدد من أعوان الشركة ومسؤولين نقابيين بالتورط في هذه الحادثة، والرئيس المدير العام والكاتب العام لشركة الخطوط الجوية التونسية وعدد من مسؤولي الشركة بشبهة التستر على العملية وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية، وكذلك الرئيس المدير العام لديوان الموانئ الجوية والمطارات.
كما حمل المسؤولية لوزير النقل معز شقشوق ووزير الداخلية آنذاك هشام المشيشي بسبب التدخلات التي حصلت من أجل إطلاق المعتدين.
واعتبر المرصد أن عدم معاقبة هذا الحادث الاجرامي بأشد العقوبات الادارية والجزائية سيشرّع للإفلات من المحاسبة والعقاب ولاستعمال العنف الشديد لفض الخلافات في موقع العمل.