وشدد الهيكل في بيانه على أن القضاء سلطة مستقلة وهيبته من هيبة الدولة ويحجر على الجميع التدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة عملا بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية.
وأشار ذات البيان إلى أن القضاة يخضعون إلى المحاسبة كغيرهم من المواطنين وللتتبع التأديبي وفقا للضمانات والأنظمة القانونية المنطبقة.