وأكّد النوري في كلمة افتتاح أشغال الورشة التي تنعقد بالتّعاون مع وزارة الصحّة والمجتمع المدنيّ ممثّلا في جمعيّات منخرطة في المجال، أنّ تأمين بيئة تعليمية دامجة تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع لضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تندرج ضمن أولويّات عمل وزارة التّربية، إضافة إلى كونه رهانا مجتمعيّا يحتاج إلى انخراط كافة الأطراف فيه ، للاستجابة إلى احتياجات هذه الفئة من الأطفال.
ويتضمّن برنامج هذه الفعاليّة التّربويّة مداخلات علميّة وشهادات لتجارب تؤمّنها مجموعة من الخبرات عن وزارات التّربية والصحّة والشّؤون الاجتماعيّة فضلا عن ممثّلين للمجتمع المدني ، كما تلتئم ورشات عمل تتواصل ليومين، ستمثل مخرجاتها منطلقا لصياغة مشروع تشاركي بين الهياكل المعنيّة ودليل إجراءات عملي .