يعقد مجلس نواب الشعب، الأسبوع المقبل، جلسة عامة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) والتي تمّت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في شهر أوت 2017.

 وجاء في بلاغ لمكتب البرلمان أن الجلسة العامة التي ستنعقد يومي الثلاثاء 2 جويلية والأربعاء 3 جويلية المقبل سيتضمن جدول أعمالها أيضا النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والنظر في تقرير النشاط السنوي للجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام (لجنة خاصة) وتقارير خصوصية.

ومن المقرر أن ينتخب نواب البرلمان، بأغلبية معززة أي بموافقة ثلثي النواب، أعضاء هذه الهيئة (9 أعضاء) ما يعني ضرورة حصول كل مترشح منهم على تصويت لا يقل عن 145 نائبا.

وكان البرلمان قد نشر يوم 14 ماي الماضي القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هذه الهيئة في مختلف الأصناف وهم 36 مترشحا.

ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء وهم قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.