وأضاف المصدر ذاته، أن الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصاديّة والماليّة باشرت البحث في قضيّة عدليّة بمقتضى إنابة قضائيّة صادرة عن السيّد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث لدى المحكمة الإبتدائية بقابس متبعة ضدّ  14 إطار وعون تابعين للشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه بإقليم قابس.
حيث تعلقت تفاصيل موضوع قضيّة الحال أنّه بتاريخ 18/02/2022 وردت على الإدارة العامّة للشركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه مذكرة صادرة عن الإدارة الجهوريّة للإستغلال بالجنوب مفادها وجود شبهة تلاعب بمعطيات فواتير من أجل التحيّل والإستيلاء على أموال الشركة المذكورة بدون وجه حق بناءا على تقرير قامت به إدارة التفقد بذات الشركة من خلال إجراء مراجعة وتدقيق لعمليات إصلاح الفواتير بإقليم قابس خلال سنوات 2019 و 2020 و 2021. 
وثبت من خلال الأبحاث المجراة من قبل الوحدة المتعهدة بالبحث تعمدهم إستغلال ثغرات بالمنظومة التجارية الخاصة بالشركة والإستيلاء على أموال المنخرطين أثناء قدومهم لخلاص فواتير المياه الخاصة بهم عوض إيداعها بالخزينة خلال الثلاث سنوات المذكورة كبدت الخزينة العامّة خسائر قدرت بـ 300 ألف دينار عملة تونسيّة.
وتم مد قاضي التحقيق المنيب بجميع الحيثيات الذي أذن للوحدة المتعهدة بالبحث بالإحتفاظ ب 08 أنفار والبقاء على 04 بحالة سراح وإدراج 02 أنفار بالتفتيش.