وتمّ خلال اللقاء استعراض الوضع المالي في البلاد وما يشهدهُ من إشكاليات متعلّقة بتمويل ميزانية الدولة وبقانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي أعادته اللجنة البرلمانيّة مؤخرا إلى الحكومة بغاية تعديله.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب على أهميّة الحوار والتشاور وإحكام التنسيق بين مختلف هياكل الدولة لتحقيق الاستقرار المالي للبلاد وتفادي كلّ الانعكاسات السلبيّة على المالية العموميّة.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب الدور المحوري للبنك المركزي في هذه الظرفية الدقيقة التي تعيشها تونس وكلّ دول العالم نتيجة الجائحة الوبائيّة التي خلّفت تأثيرات اقتصادية ومالية سلبية، مُشدّدا على ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين تونس وسائر الدول المغاربيّة الشقيقة في مختلف المجالات وخاصة تعزيز فرص الانفتاح الاقتصادي وتنمية المبادلات والاستثمار في مختلف القطاعات والميادين.
وكان محافظ البنك المركزي قد حضر جلسة حوار برلمانيّة نهار اليوم حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وحول نشاط البنك المركزي وكلّ المسائل المرتبطة بإختصاصه.