
الإعلان بتونس عن الانطلاق الرسمي لبرنامج "من أجل قيادة بلدية جامعة" بتمويل كندي يفوق 15 مليون دينار
وقع كل من الجامعة الوطنية للمدن التونسية والجامعة الكندية للبلديات والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، اليوم الثلاثاء بتونس، على اتفاقية تنفيذ برنامج "من أجل قيادة بلدية جامعة" لدعم القيادة النسائية في إدارة الشأن المحلي في تونس.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، ووزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، ورئيسة بلدية تونس، رئيسة الجامعة الوطنية للمدن التونسية سعاد عبد الرحيم، وسفيرة كندا في تونس كارول ماك كوين، ورئيسة الجامعة الكندية للبلديات فيكي ماي هام، وعدد من رؤساء البلديات.
وقالت المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، نائلة عكرمي الجهة المشرفة على تنفيذ برنامج "من أجل قيادة بلدية جامعة" بالتعاون مع الجامعة الكندية للبلديات، إن الحكومة الكندية ستمول هذا البرنامج بقيمة 7 مليون دولار كندي (15,75 مليون دينار تونسي) من أجل "تعزيز قدرة القيادات النسائية في إدارة الشؤون المحلية".
وكشفت أنه تم اختيار 8 بلديات وفق معايير محددة وشفافة للانتفاع بدعم هذا البرنامج إثر إطلاق طلب مشاركة أمام البلديات، في شهر مارس الماضي، حتى تشرع في إنجاز مشاريع نموذجية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرأة مثل تهيئة المساحات الخضراء والأسواق والمحطات وغيرها.
وتتمثل البلديات المنتفعة بهذا البرنامج في بلديتي نابل وفندق الجديد السلتان (ولاية نابل)، وبلديتي طبرقة وعين الصبح الناظور (ولاية جندوبة)، وبلدية سيدي بوريس (سليانة)، وبلدية المرجة (الكاف)، وبلدية حمام الشط (بن عروس)، وبلدية منزل عبد الرحمان (بنزرت).
ويرتكز هذا البرنامج، الذي يستمر تنفيذه 3 سنوات، على ثلاثة مكونات تتعلق بالإصلاحات التشريعية لتعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار داخل البلديات، وتحسين الخدمات والمشاريع البلدية التي تراعي خصوصيات المرأة، وتطوير علاقة البلديات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها.
وقالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن البرنامج يعمل على تعزيز دور المرأة في إدارة الحكم المحلي وفي مراكز صنع القرار والمسؤولية، مذكرة بوجود تعاون وثيق مع الحكومة الكندية في مجال تكريس المساواة بين الجنسين وتعزيز القيادة النسائية داخل المجلس البلدية.
ومن جهته، أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي أن هذا البرنامج يأتي في وقت مناسب من أجل تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتطوير قدرات المرأة في مواقع صنع القرار ودعم العمل البلدي الذي يراعي خصوصيات النوع الاجتماعي.
وأقر بوجود "عقلية ذكورية في العمل البلدي في تونس رغم تطور التشريعات والإصلاحات التي تهم شؤون المرأة والحكم المحلي"، مشيرا إلى أن وزارته رصدت تشكيات من قبل نساء منتخبات عند زيارة بعض البلديات تتعلق بعراقيل مرتبطة بتمكينهن من اتخاذ القرار لتحسين الخدمات البلدية.
@@uploads/mp3/49429948-1556656042.mp3*مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة@@@
@@uploads/mp3/76796866-1556656234.mp3*سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس@@@