منح الاتحاد الأوروبي، عبر اتفاقيتي هبة وقعتا اليوم الثلاثاء 6 أوت بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، تونس، مبلغ 120 مليون دينار مخصصة لدعم قطاع الصيد البحري ولتهيئة الأحياء الشعبية.

وكشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء،على هامش حفل توقيع الاتفاقيتين بحضور مسؤولين من تونس ودبلوماسيين اوروبيين، أن الهبة الأولى البالغ حجمها زهاء 20 مليون دينار، ستساهم في إصلاح قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك وتعصيره وللتدخل خاصة في ميناء الصيد البحري بقليبية.

وأضاف أن الهبة الثانية المقدرة بنحو 100 مليون دينار، ستوجه لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تهذيب الاحياء الشعبية، الذي سيشمل 146 حيا من بينها 7 أحياء بولاية نابل.

وبين العذاري أن هذه الموارد ستساهم في مزيد تحسين البنية الاساسية للاحياء الشعبية والارتقاء بالخدمات لفائدة المواطنين وفي إعطاء دفع جديد للقطاعات المنتجة وتعزيز قدراتها على مزيد التطور ودفع الحركية الاقتصادية.

ولاحظ ان تعبئة هذه التمويلات وتوجيهها لدعم قطاع الصيد البحري وتربية الاسماك يؤكد المكانة الهامة لهذا القطاع الذي يوفر 100 ألف موطن شغل ويساهم بقرابة 10 بالمائة من الصادرات.

ولفت إلى أن النهوض بقطاع الصيد البحري في تونس سيتم عبر تطوير مختلف مكونات هذه المنظومة ومن بينها بالخصوص التكوين والبحث العلمي والبنية التحتية للموانئ ومن بينها ميناء قليبية.

وأشار سفير فرنسا بتونس، أوليفي بوافر دارفور، من جهته، إلى أن توقيع الاتفاقيتين يمثل برنامجا حقيقيا لتحسين ظروف العيش بالأحياء الشعبية عبر إعادة تهيئتها وتطوير الخدمات بها ولدعم الصيادين عبر إرساء منظومة الاسترسال وضمان جودة المنتجات البحرية.