من المنتظر أن يعلن الأساتذة النواب عن مقاطعة الدروس في صورة عدم استجابة وزارة التربية لمطلبهم الأساسي المتمثل في تنزيل الأحكام الترتيبية المتعلقة بتسوية الملفات.