وقد تم، خلال هذا الاجتماع، استعراض تقديرات الإنتاج والمتوفرات والمخزونات من مختلف المنتوجات الفلاحية والبحرية والمواد الغذائية بما في ذلك المواد الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة وتقييم مدى تغطيتها لحجم الطلب والحاجيات الاستهلاكية خلال الشهر المعظم.

وقد أكد الوزير على ضرورة المتابعة اليومية لتطور وضع السوق واستشراف مؤشراتها ومستجداتها في إطار مقاربة استباقية تمكن من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في الوقت المناسب لتعديل تزويد السوق وتفادي أي اشكاليات أمام المستهلك خلال شهر رمضان الذي يشهد ذروة في الاستهلاك.

وأوصى سمير عبيد بمواصلة المتابعة الحينية والتنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المتدخلة في منظومة التزود في إطار جلسات دورية لتحيين المعطيات الاستشرافية ومعالجة الإشكاليات في الإبان.