أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، اليوم السبت، بلاغا تُعلم فيه كافة المواطنين الذين وردت أسماؤهم بقائمات المُزكّين المقدّمة من قِبل المترشّحين المقبولين أوّليّا للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019، والذين يعترضون على ورود أسمائهم، أنها فتحت سجلّا لقبول الاعتراضات بمقرات الهيئات الفرعية التابعة لها، أين يمكنهم إيداع اعتراضاتهم كتابيا، مُرفقة بنسخة من بطاقات تعريفهم الوطنيّة.

وأكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاغ ذاته أنها ستعمل على المتابعة القانونية للموضوع.

يُذكر أنّ القانون الانتخابي لا يتضمن إجراءات تخص المترشحين الذين يقومون بتزوير قائمات التزكيات.

وكان رئيس الهيئة، نبيل بافون، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه بإمكان أي مواطن تونسي التثبت من إقحام اسمه ضمن التزكيات الشعبية لصالح أي مترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، دون علمه أو موافقته، وذلك من خلال إدخال الرمز التالي على الهاتف الجوال: *195* ثم رقم بطاقة التعريف ثم # .

أما الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، فأكدت من جهتها في بلاغ أصدرته يوم الخميس المنصرم، أن انتحال هويات المواطنين في تزكية مرشح للانتخابات الرئاسية، يشكّل فعلا إجراميا تعاقب عليه المجلة الجزائية، ولا يُعدّ خرقا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، ولا يندرج في معالجة المعطيات الشخصية كيفما عرفها الفصل 6 منه.

كما دعت المواطنين والمواطنات الذين تبيّن لهم بعد ادخال الرمز الذي خصصته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تم انتحال هوياتهم، إلى رفع شكاية لدي وكيل الجمهورية بأقرب محكمة لمحل سكناهم والمطالبة بتطبيق أحكام الفصلين 172 و175 من المجلة الجزائية.