وتتعلق الجلسة الأولى بتوجيه أسئلة لوزارة الداخلية والشؤون الخارجيّة والنقل، فيما ستخصص الجلسة الثانية للحوار مع وزراء التجارة والشؤون المحليّة والوظيفة العموميّة.
وفوّض المكتب رئيس مجلس النواب لتنسيق موعد الجلستين، كما قرّر إحالة 40 سؤالًا كتابيًا إلى الحكومة.
يذكر أن هذه الجلسة تنعقد في إطار الأحكام الإستثنائية المصادق عليها في الجلسة العامة ليوم 26 مارس 2020، والتي تمّ بمقتضاها تفويض خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولّى المهمّة الرقابية تجاه الحكومة.