واستؤنفت الجلسة العامة برفض التعديلات المدرجة على الفصل 41 المندرج في إطار تشجيع المؤسسات على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة، حيث رفض 111 نائبا للصيغة المعدلة في حين صوت 10 نواب لصالح التعديلات واحتفظ 6 نواب بأصواتهم.
وكانت وزيرة المالية سهام نمصية، طلبت أمس الخمس رفع اشغال الجلسة العامة، بعد تصويت النوّاب لصالح تعديلات على الفصل 41 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 .
 وقال نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان " انه تم التداول بشأن الفصل والتصويت على التعديلات وأنه بعد التشاور والبحث تبين وجود بعض الامور التقنية لتطبيق هذا الفصل وعليه فان جهة المبادرة قررت سحب التعديل مبدئيا لإعادة النظر فيه ودراسته".
وكانت نمصيّة قالت امس الخميس ان المقترح، الذّي تم التصويت لفائدته في إطار الفصل 41 والمتعلّق بإسناد منحة للمؤسسات للتشجيع على تحقيق الإنتقال الطّاقي دون تحديد سقف لها أو أقصاها غير مقبول، خاصّة، وأن صندوق الإنتقال الطّاقي أحدث لهذا الغرض.