صادق نوّاب الشعب مساء، الثلاثاء، خلال جلسة عامّة على مقترح "إعفاء التونسيين المقيمين بالخارج من جميع المعاليم المستوجبة عند قيامهم بتحويل أموالهم عبر البريد التونسي والبنوك العمومية" واضافته كفصل جديد لقانون المالية لسنة 2020.  

وينص الفصل (المقترح37) الجديد على "اعفاء عمليات تحويل أموال التونسيين بالخارج من جميع معاليم التحويل المستوجبة والتي تتحملها وزارة المالية شريطة أن تتم عن طريق البريد التونسي والبنوك العمومية".

وسيحدد سقف التحويلات المتمتعة بهذا الاعفاء بمقتضى أمر يصدر في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي.

كما صادق النواب على المقترح 57 المتعلق بإعفاء الامتياز الخاص بنقل العملة الى مكان العمل، داخل مناطق التنمية الجهوية، من الضريبة على الدخل.

وأفضى التصويت الى اعتماد الفصل (المقترح 62) المتعلق بالترخيص للدولة لإرساء سندات رقاعية بالعملة بقيمة مليار دينار لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تنويع مصادر التمويل وعدم اللجوء إلى الاقتراض.

وأضيف الى مشروع قانون المالية 2020 عدد من مقترحات فصول اضافية لوزارة المالية على غرار التمديد في آجال التقادم بالنسبة الى التصاريح الجبائية السلبية، علاوة على تيسير شروط مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري بالنسبة للأشخاص المنتصبين بالمناطق الداخلية.

يذكر أنه تمت المصادقة على الفصول 39 الاصلية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 منذ صباح أمس، الإثنين، وتولت إثر ذلك لجنة التوافقات صلب المجلس النظر في 70 مقترحا رفعت بعضها للجلسة العامة، التي التأمت الثلاثاء للتصويت. وقد حظي جزء من هذه المقترحات بمصادقة النواب. وستتولى لجنة الصياغة ابتداء من غد، الاربعاء، اضافة الفصول الجديدة المصادق عليها الى قانون المالية 2020.